أكد مجلس الشورى، اليوم الاثنين، أنه على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إحلال الحاصلين على مؤهلات القانون والحقوق والأنظمة محل المتعاقدين الأجانب في القطاعين العام والخاص.
وأوضح المجلس، أنه على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دراسة احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسب التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات لدى أكثر من كيان (منشأة) في نفس الوقت وذلك تشجيعاً للقطاع الخاص على توظيف السعوديين بهذا النظام.
وقال أنه على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة القيام بما يكفل توفير الحماية للأطفال حديثي الولادة (مجهولي الهوية) من أي خطر قد يتعرضون له ، مطالبًا بضرورة قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقييم فعالية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة.
وأشار إلى أنه على الوزارة توضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودعم برامجها لخدمة الفئات المستفيدة منها في ضوء التوسع المستقبلي المتوقع في هذا القطاع، وإيجاد برامج مكثفة لتوعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها وسبل الحصول عليها، وتقييم مدى وصول هذه الخدمات لكافة مناطق المملكة.
وطالب بتقييم الاحتياج الفعلي لمناطق المملكة من خدمات قطاع التنمية مقارنةً بالخدمات الفعلية التي تقدمها الوزارة، وإجراء دراسة تقويمية لتحديد تأثير نشاط التفتيش على سوق العمل، وتوضيح خطتها بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة، فضلًا عن تقديم صورةٍ واضحةٍ عن تكاليف مبادرة التحول إلى الموارد البشرية ومبررات عدم تنفيذها من قبل الخبرات السعودية.
ولفت المجلس إلى أنه على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص الأعلى نسباً في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، والمناطق الأقل نمواً، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية ، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بكل قطاع.
التعليقات
اترك تعليقاً